SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс
Independent

Independent

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قالت  صحيفة «عكاظ»  انها من مصادر عسكرية يمنية مطلعة أن الرئيس عبدربه منصور هادي بدأ بإجراء اتصالات مع قيادات عسكرية كبيرة أبرزها العميد الركن ثابت مثنى ناجي جواس، لتولي مهمة قيادة العمليات العسكرية في المخا إلى جانب العميد ركن هيثم قاسم الذي يشرف على العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية للمخا وفضل حسن قائد المنطقة الرابعة.

وأوضحت المصادر أن الأسماء الثلاثة مرشحة لتولي منصب قائد عمليات المخا، فيما يبقى تولي منصب نائب رئيس الأركان قيد الدراسة. يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في بلدة الزهاري آخر المناطق شمال مديرية المخا المتداخلة مع محافظة الحديدة بعد إحكامه الكامل على منطقة يختل.

وأوضح مصدر عسكري لـ«عكاظ» أن الفريق الهندسي بدأ بعملية تطهير الأحياء من الألغام في يختل، فيما تتقدم ألوية الجيش الوطني وبدعم جوي وبري وبحري من قوات التحالف العربي باتجاه منطقة الزهاري شمالاً وتحاصر معسكر خالد بن الوليد الواقع على بعد 12 كم شرق مدينة المخا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن تنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن وفي ‏مقدمتها القرار رقم 2216 هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن، وإجبار الميليشيا الانقلابية ‏على الخروج من المدن وتسليم السلاح ووقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني وتهريب ‏السلاح إلى الانقلابيين.

وقال المخلافي خلال لقائه في مدينة الرياض مدير المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات ‏الدولية مارك أوتيه وسفير مملكة بلجيكا لدى اليمن غيرت كريل: "إن الحكومة الشرعية ‏تعول على دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية دائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتنسيق ‏مع الولايات المتحدة والدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن للعمل معاً على تنفيذ القرارات ‏الأممية الخاصة بالشأن اليمني".

‏ وأوضح - حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن الانقلابيين حاولوا اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي وفرضوا ‏على الحكومة الشرعية خيار الدفاع عن البلاد. ‏ من جانبه تعهد المسؤول البلجيكي بتقديم بلاده كل ما يمكن من دعم سياسي واقتصادي وإنساني ‏لمساعدة اليمن على تجاوز الفترة العصيبة التي يمر بها.

لقي ثمانية جنود على الأقل مصرعهم وأصيب تسعة آخرون من منتسبي الحزام الأمني بمحافظة أبين، فيما قتل ثلاثة من أفراد لتنظيم القاعدة إثر هجوم بسيارة ملغمةاستهدف معسكر النجدة وسط مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن.

ونقلت قناة الجزيرة عن مراسلها القول ان الانفجار وقع الهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة واستهدف معسكر النجدة الواقع وسط مدينة زنجبار.

وقال سكان محليون إن سيارة هايلوكس كانت محملة بالحطب استهدفت بوابة معسكر النجدة وانفجرت هناك.

وأعقب الانفجار هجوم مسلح لعناصر القاعدة على ذات المعسكر، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين داخل المعسكر قرابة ساعة.

وقال سكان محليون إن السيارة المفخخة استهدفت بوابة معسكر النجدة وانفجرت هناك مخلفة قتلى وجرحى من أفراد الحزام الأمني، بالإضافة إلى تحطم مدرعة عسكرية كانت مرابطة أمام البوابة.

 

يذكر أن أربعة جنود يمنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح شنه مسلحو القاعدة على نقطة عسكرية في أبين منتصف الشهر الماضي

جدد مجلس الأمن الدولي، في قرار اعتمد بالإجماع، مساء الخميس، تأكيده على تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة، فيما اعتبر البعض أن هذا القرار أطاح بمبادرة وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري.
وأعلن المجلس، في قراره رقم (2342) للعام 2017، تمديد فترة عقوباته الدولية المفروضة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، والقيادي الميداني في الجماعة عبدالله يحيى الحكيم، إلى شباط/ فبراير من العام 2018.
وعبر المجلس، في موقعه الإلكتروني الرسمي، عن “قلقه من سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الحزيرة العربية، على مناطق يمنية، والتأثير السلبي لهذه السيطرة، الأيدولوجية المتطرفة العنيفة، ومخاوفه إزاء الوجود المتزايد والنمو المحتمل لتنظيم داعش في اليمن”.
كما أعرب عن “قلقه الشديد من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلد، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما فيها القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين”.
وردًا على هذا القرار، قال سفير اليمن لدى بريطانيا والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، ياسين سعيد نعمان، إن “قرار مجلس الأمن الذي اتخذ الخميس يطيح بما سمي بمبادرة كيري، ويضع حداً للتسويق الذي تبنته بعض الإشاعات خلال الفترة الماضية، ويؤكد على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية للحل السياسي، ويجدد تمسكه بلجنة العقوبات”.
وأضاف نعمان “وفي هذا السياق يتوجب الانطلاق من حقيقة أن إنهاء الانقلاب هو الشرط الموضوعي لمواصلة عملية السلام”.
وقدم جون كيري، مبادرة مقترحة لإنهاء الأزمة في اليمن، قال إنها تشمل في مرحلتها الأولى، تشكيلًا سريعًا لحكومة وحدة وطنية، وتقاسم للسلطة بين الأطراف، وانسحاب القوى العسكرية من صنعاء والمدن الأخرى، إلى جانب تسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، ألمح خلال اجتماع موسع لأعضاء الحكومة ومحافظي عدد من المحافظات اليمنية، عقد الخميس، في عدن، إلى أن “المرحلة القادمة مختلفة نوعاً وهدفاً وغاية”.
وعلى حسابه الخاص، في موقع “تويتر”، قال بن دغر: “نحن قادمون على تحول حقيقي في اليمن، نعيد به الثقة لقيمنا المشتركة، وسعينا الحثيث لبناء يمن اتحادي جديد، صنعنا قواعده في مؤتمر الحوار الوطني”.
وتابع “سنمضي نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية، بروح خالية من الضغائن والأحقاد، تضمد الجراح وتكفكف الدمع وتطمئن القلوب وفقًا لقيمنا المشتركة”.
ذر الرماد
ويرى رئيس مركز “مسارات للاستراتيجيا والإعلام” باسم الشعبي، أن “قرار مجلس الأمن رقم 2342، يقدم دعمًا كبيرًا للشرعية والتحالف العربي في معركتهم ضد الانقلابيين، ويتمسك بالمرجعيات الوطنية والدولية لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد، وهذا ما يتوافق مع رؤية الشرعية والتحالف، كما أنه يشدد على أن إنهاء الانقلاب، هو شرط رئيسي لإحلال السلام”.
وأشار الشعبي في حديثه لـ”إرم نيوز”، إلى أن “القرار أيضًا يعكس توجهًا جديدًا داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه المقاومة اليمنية ضد الانقلاب، كما أنه يرسخ المسار الذي رسمته ثورة فبراير الشعبية وينتصر لها، وفي الجانب الأخر يمثل صدمة للانقلابين الذين كانوا يتطلعون لتسوية سياسية توقف الحرب وتبقيهم في المشهد السياسي”.
على الجانب الآخر، قال رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن “تمديد العقوبات ذر للرماد في العيون، لدينا تنظيم اختطف الدولة ويقود حرب تخريب وهدم ولن يحل السلام في اليمن مالم يتم وضعه في قائمة العقوبات وتصنيفه كتنظيم إرهابي”، في إشارة إلى جماعة الحوثيين.

قالت مصادر سياسية يمنية إن اجتماعا مرتقبا لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع، من المحتمل أن ينظر في طلب جديد للجنة العقوبات بإضافة ابن اخر للرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح الى القائمة السوداء.

ويتزامن الطلب في الأساس مع جلسة دولية خاصة للموافقة على تمديد ولاية لجنة وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات ضد معرقلي العملية الانتقالية ومقوضي السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وبموجب التحقيقات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي، فمن المحتمل إدراج اسم خالد علي عبدا لله صالح، وهو الابن الثاني للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على لائحة العقوبات “مالم تكن هناك اعتراضات جوهرية”.

لكن يمكن أيضا تأجيل البت في طلبات من هذا النوع لأسباب إدارية إذا أبدى أحد الأعضاء حاجته لمزيد من الوقت.

وسبق للمجلس في فترتين منفصلتين العام الماضي أن وافق على إدراج اسم الرئيس السابق ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي واثنين من القيادات الميدانية في الجماعة على لائحة العقوبات التي تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.

ويقول التقرير إن خالد علي عبد الله صالح، بات “يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبدالله صالح”.

وبموجب التقرير فقد تبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات “مشبوهة” لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها “ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان”.

وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة “ريدان للاستثمار” وحسابات استخدمها صالح الابن “لغسل” حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات.

ويأتي التقرير الأممي مع قرب دخول الحرب الدامية في اليمن عامها الثالث، وسط تعقيدات كبيرة أمام مسار السلام

تزايدت مخاوف اليمنيين من انتشار الأدوية أو المستلزمات الطبية المقلّدة أو المهرّبة التي لا تخضع لمراقبة وزارة الصحة العامة والسكان بهدف التأكد من سلامتها، لما في ذلك من أضرار شديدة قد تتسبّب بها للمرضى الذين يحصلون عليها. والحرب الدائرة في البلاد، مع ما يرافقها من إغلاق لمعظم المنافذ الجوية والبرية، ساهمت في تعطيل عمليّة استيراد الأدوية من الشركات الصيدلانية الدولية المعترف بها، وكذلك مرورها بالجهات الطبية الرسمية لفحصها والتأكد منها. 
لا يجد بعض المواطنين في صنعاء حلاً غير شراء أدوية ومستلزمات طبية يعرفون أنّها مهرّبة ولم تخضع للمراقبة، وقد أكّد لهم الصيادلة ذلك. يخبر إبراهيم محمد، أنّه اضطر إلى "شراء دواء مثبّت للحمل لزوجتي، على الرغم من أنّ أحد أصدقائي أعلمني، أنّ النوع الأصلي منه مفقود من الأسواق". يضيف: "لكنّني لم أجد أمامي حلاً سوى شرائه، مع أنّني تخوّفت من المخاطر الجانبية التي قد يسبّبها إن لزوجتي أو للجنين". ويشير إلى أنّ "الطبيب الصيدلي أوضح لي، على الرغم من تأكيده أنّ الدواء مهرّب، أنّه آمن، فقد جرّبه زبائن سابقون". 
ويعبّر محمد عن مخاوفه من "انتشار هذه الأدوية التي تعرّض المواطنين للخطر. الدواء الذي أشتريه من أجل مساعدتي على الشفاء، قد يكون سبباً في تدهور صحّتي أو صحّة أيّ فرد من أفراد أسرتي". ويقول إنّ "الجهات المعنيّة شريكة بالجريمة، إذا لم تلتفت إلى انتشار هذه الأدوية في الأسواق من دون رقابة". 
تجدر الإشارة إلى أنّه في حالات كثيرة، تعمد شركات يمنية لاستيراد الدواء إلى تهريب عقاقير أصلية معترف بها، غير أنّها تتعرّض لعوامل عدّة تؤدّي إلى تلفها قبل أن تصل إلى المستهلك. على سبيل المثال، تحفظ بعض تلك الشركات الأدوية في حفر تحت الأرض في مناطق قريبة من الشواطئ، حيث ترسو قوارب التهريب، في انتظار الوقت المناسب لنقلها. والوقت المناسب يعني عند تسلّم أشخاص معيّنين مناوبة الحرس عند نقاط التفتيش، إذ يكون بين هؤلاء وبين شركات الأدوية اتفاق على تمرير الشحنة. من جهة أخرى، تتعرّض المركبات التي تُهرّب الأدوية فيها لدرجات حرارة مرتفعة، خصوصاً في المناطق الصحراوية. 
في هذا السياق، يؤكّد أحد أطباء مستشفى الثورة العام، وهو واحد من أبرز مستشفيات اليمن، أنّ "ثمّة نقصاً في المواد الطبية من قبيل، الخيوط الجراحية وأدوية التخدير. وهو الأمر الذي يجعل المستشفيات تلجأ إلى شرائها من السوق، بعدما خُزّنت بطريقة سيئة أفقدتها جودتها وصلاحيتها. وهي قد تكون في الأصل ذات نوعية رديئة". يضيف الطبيب الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّ "استخدام تلك المستلزمات قد يؤدّي إلى كارثة تهدّد الحياة. والمستشفيات لا تتحمّل مسؤولية عدم توفّر مستلزمات طبية أصليّة. المشكلة تكمن في عدم توفّرها". 
إلى ذلك، يقول خالد عبدالكريم وهو أحد العاملين في شركة لاستيراد الأدوية، إنّ "وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء فتحت المجال أمام الاستيراد من شركات دولية ليست مسجّلة أو مصرّح بالاستيراد منها، بذريعة الالتفاف على مشكلة الاستيراد التي تسبّبت فيها الحرب، وتوفير الأدوية بأسعار منخفضة لتكون في متناول المواطن الذي تأثّر دخله كثيراً". يضيف أنّ "مثل هذه الشركات، لم يكن يُسمح لها بالعمل قبل الحرب. ولم يكن من الممكن إدخال مثل هذه الأدوية إلى الأسواق اليمنية، ولا شراء أدوية أو مستلزمات طبية إلا في حال كانت مسجّلة وتحمل شهادات معتمدة بناءً على شروط ومعايير محدّدة. وعادة ما يزور المعنيّون مصانع الشركات أو مخازنها للتأكد من جودة منتجاتها الدوائية". ويتابع، إنّ "المجال اليوم مفتوح أمام الاستيراد من أيّ مكان أو جهة". 
ويؤكد عبدالكريم "دخول أدوية كثيرة إلى السوق من دون أيّ رقابة، ومن دون التأكد من خلوّها من العيوب". يقول: "تدخل أدوية بطريقة غير رسمية بهدف التهرّب من الجمارك، وتتعرّض على مدى وقت طويل لأشعة الشمس أو لسوء التخزين أو لسوء النقل. هي قد تنقل في مركبات غير مجهّزة بأنظمة تبريد لحفظ تلك الأدوية من درجات الحرارة المرتفعة". ويشدّد على أنّ "مثل هذه الأدوية قد تتحوّل إلى سموم قاتلة". ويوضح أنّ "ما يساعد في انتشار هذه الأدوية هو أسعارها المنخفضة"، لكنّه يلفت إلى أنّ "الجهات الحكومية تقوم بين فترة وأخرى بحملات تفتيش ميدانية في الصيدليات المخالفة وتفرض عليها غرامات في حال اكتشاف أدوية مهرّبة". بالنسبة إليه، "هذه الحملات لا تكفي، ومن الضروري وقف التهريب وإدخال هذه الأدوية إلى الأسواق المحلية. فهي عند عبورها الحدود، تباع في مناطق لا تصل إليها حملات التفتيش". 
من جهة أخرى، يشير عبدالكريم إلى أنّ "الشركات اليمنية لا تعمد كلّها إلى شراء مثل هذه الأدوية. عدد كبير منها فضّل عدم المجازفة، لإدراكه خطرَ ذلك وتجنباً لتعريض المرضى لأيّ تبعات
الصفحة 1 من 356

اليمن المستقلة

مرحباً بكم في صحيفة اليمن المستقلة ، صحيفة يمنية سياسية واقتصادية تكرس جهدها على البحث عن الحقيقة وايصالها الى القارئ من غير اي تعاطف حزبي او مناطقي تعمل شعار هو عين الحقيقة وهذا هو منهجنا.

معلومات عنا

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree