SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс
Independent

Independent

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أعلنت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية، رفضها المطلق للتعامل مع الإعلان القضائي، الصادر من محكمة الأموال العامة الواقعة تحت سلطات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، بشأن قضيتها مع شركة كالفالي بتروليوم انترنيشونال انك الكندية القطاع رقم 9 في شبوة .
 
وقالت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية في بلاغ رسمي، إن المؤسسة تلقت عبر دي آتش ال إعلاناً قضائياً لحضورها أمام محكمة الأموال العامة في صنعاء بخصوص الدعوة المقدمة من المدعو القاضي محمد علي البدري نائب رئيس المحكمة العليا للانقلابيين ورئيس الدائرة التجارية أ ..
 
وقالت الزرقاء، رداً على إعلان محكمة الأموال العامة بصنعاء، إن المؤسسة لا تعترف بشرعية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومحكمة الأموال العامة في صنعاء ، لعدم دستوريتها وقانونيتها.
 
وأضاف البلاغ إن السلطات القضائية في صنعاء، فقدت شرعيتها بعد الاجتياح المسلح للعاصمة اليمنية صنعاء من قبل ميليشيا الحوثيين، وسيطرتها على مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات القضائية بقوة السلاح.
 
وقالت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية، إن التعيينات التي نفذها ما يسمى المجلس السياسي الانقلابي، وقبله لجنة المتمردين الحوثيين، أفقدت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ونيابة الأموال العامة والسلطة القضائية بشكل عام، الشرعية، وحولتها إلى مؤسسات إنقلابية وغير شرعية ولا تستند على أي شرعية دستورية أو مسوغ قانوني .
 
وتابع البيان، إن مؤسسة كهرباء الزرقاء، وللأسباب السابقة، تعتبر ما صدر ضدها سابقاً وما يصدر لاحقاً خصوصا في عهد الانقلاب من هذه الهيئات القضائية او جميع الدوائر القضائية غير شرعي ويفتقد للحجة القانونية، مؤكدة في ذات الوقت نفسه أنها لن تعترف به مطلقاً.
 
وأوضح البيان ان مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية لا تعترف إلا بالسلطة الشرعية وحكومتها الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها محلياً ودولياً وهي الحكومة الشرعية ، مؤكدا أن مؤسسة الزرقاء لن تتعامل الا مع السلطة القضائية التي يمثلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة الدكتور علي ناصر، والمحكمة العليا برئاسة القاضي حمود الهتار .
 
في السياق طالبت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس المحكمة العليا، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الشكوى المقدمة، ضد كلاً من القاضي محمد علي البدري، والقاضي نبيل النقيب والقاضي محمد راشد وايضاً ما اقدم عليه القاضي المعزول عصام السماوي من السلطة الشرعية والذي هو يمارس كرئيس المحكمة العليا حاليا لانقلابيين في صنعاء، مشددة على أن تمارس اللجنة عملها تحت إشراف السلطة الشرعية .
 
وقالت انها تحتفظ بكافة وثائقها القانونية، وستقدمها للجنة التحقيق، في الفساد الذي رافق اجراءات النظر في قضيتها مع شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية فرع اليمن قطاع (9).
 
وكانت شركة كالفالي الكندية قد قدمت دعوة انعدام للأحكام والحجز لدى وزارة النفط والمعادن، في وقت سابق حيث تنازلت أمام المحكمة عن دعوى الانعدام والحجز رقم ٨٨٦ بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٣م ، وأصبح الحكم بات ونهائي، ولا يجوز الطعن او المساس به باي شكل من الأشكال، حيث أصبح الحكم الاستئنافي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر ١٤ /6/ 2008م بات ونهائي .
 
وتوضح الزرقاء كالتالي ما قامت به البيوت التجارية المتخفية وراء القضية من ممارسات باسم شركة كالفالي قبرص المجهولة المزورة لتحايل على حصة مؤسسة الزرقاء بمعيّة متنفذين عسكريين معروفين لدى المؤسسة لطوال فترة النزاع ثلاثة عشر عاما امام القضاء كاول قضية في تاريخ القضاء التجاري وان الانتاج في البلوك الذي مشاركة فيه الزرقاء بعشرة بالمئة وشركاء فعليين كان ليس بالانتاج الصحيح الذي كان يعلنون عنه ولدينا جميع الوثائق المحاسبية الذين كانوا يخفونها ويغطون تحت اسم شركة قبرص المجهولة لاختلاس نفط الكلفة التابع للحكومة اليمنية . 
 
علما انه طوال هذه الفترة من الإعلان التجاري لم يتم تقديم اي ميزانيات مصدقة من شركة محاسبية عالمية لتثبت ما هو مسمى باسم نفط كلفة أو مخاسير.
 
وأن قبرص الشركة المجهولة الذين تكالبوا عليها البيوت التجارية والمتنفذين العسكريين الا تغطية لما يسحب من البلوك 9 اما الشركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية هي الشريك الحقيقي والموقعة مع الحكومة اليمنية والمصادق عليها من مجلس النواب بالنصوص الدستورية .
 
وأخيرا تؤكد مؤسسة الزرقاء انها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لمحاسبة المتورطين في قضيتنا وحقوقنا وحصتنا المقدرة بعشرة بالمئة من الانتاج من النفط لدى وزارة النفط في الامتياز بلوك 9 .
 
وتحذر الزرقاء السعودية من المساس بحصتها في المشاركة في البلوك 9 من التلاعب

قال محافظ ذمار اللواء علي القوسي، ان وقوف أبناء مديرية عتمة في وجه عدوان الميليشيا الدموية على عتمة يمثل الشرارة الأولى لعملية تحرير محافظة ذمار والتي باتت قريبة جداً، مؤكدا وقوف السلطة المحلية ودعمها لأبناء عتمة ولكل من يدافع عن ارضه وعرضه وكرامته ضد المليشيا المعتدين على اليمن ارضآ وإنسانا .

ودعا القوسي كافة مشائخ وقبائل ذمار الى مساندة اخوانهم في مديرية عتمة وعدم السماح للمليشيا الانقلابية الزج بأبنائهم للقتال معهم، مؤكدا انه قد حان الوقت للوقوف صفاً واحداً، ورفع كاهل الظلم والجور والقتل والإجرام الذي ترتكبه الميليشيا ضد أبناء ذمار على مدى اكثر من عامين.

وحذر محافظ ذمار أبناء المناطق التي يوجد فيها تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي أو التي تمر منها تعزيزاتهم بأن تلك التجمعات أو التعزيزات هدف مشروع لطيران التحالف العربي الذي سيقوم باستهدافها، مشيراً الى ان السماح بالتجمعات أو مرور التعزيزات قد يلحق الأذى بالمواطنين الأبرياء ويحول مناطقهم إلى مناطق صراع ويجلب لها الدمار

قالت مصادر رئاسية يمنية أن ايران قررت الانسحاب من اليمن وتقليص الدعم لمليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرة الى ان الرئيس الايراني عرض على دول الخليج خلال زيارته للكويت وعمان الدخول في حوار بدون أي شروط.

وأوضح السكرتير الصحفي للرئاسة اليمنية مختار الرحبي ان قرار إيران جاء بعد أن غيرت أمريكا التعامل معها، وبعد أن سحبت تركيا وروسيا البساط منها في سوريا، مما جعل إيران تحاول تقديم تنازلات من أجل تخفيف الضغوط عليها من قبل الخليج وأمريكا التي صرحت تصريحات نارية ضد إيران وأنها ترعى الإرهاب في الشرق الأوسط.

وقال الرحبي في تصريح صحفي ان تلك المعطيات جعلت الرئيس الإيراني يهرول إلى الكويت وسلطنة عمان ويعرض على الخليج والمملكة الدخول في حوار بدون أي شروط .

وأضاف: “من المؤكد أن اليمن محور مهم وتدخلات إيران في اليمن أصبحت واضحة بوقاحة حيث دعمت الحوثيين بالأسلحة والخبراء والمدربين ومن ثم أُلقي القبض على سفن إيرانية من قبل البحرية الأمريكية وكذلك الأسترالية والفرنسية وفيها أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين".

 وأشار الى ان طهران مستعدة أن تبيع وتتخلى عن أدواتها في المنطقة ومنها اليمن بمقابل تخفيف الضغط عليها من قبل أمريكا ودول الخليج، لافتا الى ان الحوثيون الآن يعيشون حالة رعب حقيقي ففي حين تم إعلانهم لأول مرة كجماعة إرهابية من قبل واشنطن والحكومة اليمنية تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية وهذا إذا تم لن تدخل الجماعة في أي حوار وهذا يضيق الخناق عليها ويجعلها تقدم تنازلات كبيرة”


تعد القرارات الثلاثة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز٬ المتعلقة بدعم الإغاثة في اليمن بأكثر من ربع مليار دولار٬ ومنح تسهيلات للمقيمين اليمنيين في المملكة من خلال تصحيح أوضاعهم٬ ومنحهم تأشيرة زيارة لـ 6 أشهر قابلة للتجديد٬ بالإضافة إلى السماح لأبنائهم في الدراسة في مدارس المملكة المجانية٬ من أهم القرارات التي عالجت آلام اليمنيين وشكلت بلسما شافيا لهم يليها القرار التاريخي بإطلاق عملية عاصفة الحزم التي انتصرت للشرعية اليمنية٬ وعملية إعادة الأمل التي ما زالت جارية.

وأكدت تلك القرارات التي جاءت بعد الظروف الأمنية والسياسية التي تعرضت لها بلادهم٬ جراء انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية اليمنية٬ أصالة مواقف المملكة العربية السعودية٬ وكرست نهجا سعوديا أصيلا٬ ينطلق من العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما علاقات الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة.

وكان أول القرارات تخصيص مبلغ 274 مليون دولار٬ لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة٬ وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك٬ وقد بلغت مشاريع المركز حتى الآن 118 مشروعا بقيمة

576 مليون دولار.

وفي حينه٬ عبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز٬ مشيرا إلى أن استجابة خادم الحرمين الشريفين السريعة لمناشدة الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني٬ تؤكد حرصه الشخصي وحرص المملكة العربية السعودية٬ ووقوفها التام إلى جانب الشعب اليمني الذي بدأ يعاني من أوضاع إنسانية صعبة٬ وشح في الغذاء والدواء٬ ومستلزمات الحياة اليومية من كهرباء وماء٬ ومشتقات نفطية٬ نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح على الشرعية الدستورية.

وقال الرئيس اليمني في برقيته: إن الشعب اليمني لن ينسى مواقف خادم الحرمين الشريفين وأياديه البيضاء التي تعمل على الانتصار لإرادة الحياة الحرة والكريمة والعمل على التخفيف من معاناة الشعب اليمني ٬ مؤكداً أن علاقات الأخوة بين الشعبين السعودي واليمني ضاربة في جذور التاريخ وعلاقات راسخة ارتبطت بوشائج أخوية٬ وتاريخية وجغرافية.

أما ثاني القرارات ٬ فكان توجيه خادم الحرمين الشريفين٬ الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 1436 / 6 / 20هـ ٬ وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية٬ والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.

وتضمن التوجيه أن يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح وذلك نظرا للأوضاع الحالية التي تشهدها اليمنية واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي٬ بالوقوف إلى جانب الحكومة والشعب

اليمني ومؤازرته في هذه الظروف وامتدادا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبا وتقديرا لأبناء اليمن ولتخفيف الأعباء عليهم.

وفي وقت لاحق تم تمديد قبول التقدم إلى الجهات المختصة شهرا إضافيا من أجل استفادة أكبر قدر من اليمنيين٬ حيث استفاد من تصحيح الأوضاع أكثر من 500 ألف يعملون في المملكة.

وفي هذا الصدد قال القنصل العام اليمني في جدة علي العياشي٬ إن قرار تصحيح أوضاع العمالة اليمنية داخل المملكة الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين يدل على التزامه بأواصر القربى مع اليمنيين٬ وحرصه على مصالح الشعب اليمني٬ عادا ذلك لفتة كريمة للإخوة اليمنيين الذين يمر بلدهم بظروف صعبه واستثنائية٬ الأمر الذي يشير إلى حكمة القيادة في المملكة العربية السعودية وتقديرها وحرصها على مصالح الشعب اليمني. وأكد أن قرار تصحيح الأوضاع أثلج صدور اليمنيين٬ سواء في الداخل أو الخارج

وأنهم كانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذا القرار. وقال: "تلك العاصفة التي دكت أوكار الانقلابيين٬ ها هي تذهب في اتجاه لمسة عطف وتقدير لأبناء الشعب اليمني الذي هو قريب دائما من أبناء الشعب السعودي".

وكان القرار الثالث ،دعوة وزارة التعليم مديري المدارس في المراحل الثلاث قبول الطلاب اليمنيين القادمين للمملكة العربية السعودية٬ ومعاملتهم بمختلف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية معاملة السعوديين٬ بحيث لا تنطبق عليهم النسبة المحددة لقبول غير  السعوديين

بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا.
 
وكشفت بيانات جديدة نشرها، اليوم الإثنين، المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، عبر موقعه الرسمي، أن منطقة آسيا وأوقيانوسيا استحوذت على 43 % من الواردات العالمية للأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، في الفترة الممتدة بين 2012 و2016.
 
وأظهرت البيانات أيضًا أن "حصة منطقة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية سجلت بذلك ارتفاعًا بنسبة 7.7 % مقارنة بالفترة الممتدة بين 2007 و2011".
 
كما أشار المعهد إلى أن "نقل الأسلحة بلغ، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مستوى قياسيًا منذ 1950".
 
وقال الباحث في المعهد بيتر ويزمان، إن "أغلب دول الشرق الأوسط اتجهت أولا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة، خلال السنوات الخمس الماضية".
 
وأضاف "رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة خلال 2016، حيث تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية".
 
واحتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى في تصدير الأسلحة، بـ 33 % من السوق، مسجلة زيادة قدرها 3 نقاط، تليها روسيا بـ 23 % من السوق، ثم الصين 6.2 % ، وفرنسا 6 %، بينما بلغت حصة ألمانيا من السوق 5.6 %، بحسب بيانات المعهد.
 
وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 % من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
 
وتصدرت الهند مستوردي السلاح في العالم، بحكم اعتمادها على الخارج، ووصلت حصتها من إجمالي المشتريات إلى 13 %

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين، بأن بلاده تدعم جهود الكويت في المنطقة لحل الصراع في اليمن، تمهيدا لإعادة التعاون مع طهران.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الايطالي عقب مباحثاتهما، إنه يأمل في امكانية استئناف المفاوضات التي قادتها الكويت حول اليمن على أساس قرار مجلس الأمن 2116 ومخرجات الحوار الوطني اليمني ومبادرة دول الخليج.

وأضاف انه تمت المحاولة للتوصل الى اتفاق غير أن جميع هذه المبادرات التي قبلت لم يطبقها الحوثيون، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأعرب الدبلوماسي السعودي عن أمله بأن تظهر جماعة الحوثيين، مزيدا من الحكمة والاعتراف بعدم امكانية احتلال اليمن بالقوة والاحتفاظ بميليشياتها خارج نطاق الدولة.

وأوضح «يجب على جماعة الحوثي وحلفائهم إذا أرادوا القيام بدور في اليمن أن ينخرطوا في العملية السياسية، مثلهم مثل باقي القوى اليمنية بدون التمتع بمزايا خاصة عن غيرهم».

وأكد تطلع المملكة ودول مجلس التعاون استئناف الحوار الذي بدأ في الكويت والعودة الى مائدة المفاوضات من أجل انهاء الحرب والصراع في اليمين والانتقال الى مرحلة اعادة البناء والتنمية.

وحول الموقف الخليجي من إيران والمساعي الكويتية، قال الجبير «ان موقفنا من طهران واضح وذلك بأن على إيران أن تختار اما أن تكون ثورة تقوم على الشعارات ولا تعرف الحدود الوطنية أو دولة وطنية يمكن الحديث معها».

وأضاف «نحترم إيران وتاريخها وهي بلد مجاور نتمنى أن يكون شريكا مستقرا وايجابيا يمكن أن نتبادل معه العلاقات التجارية ونواجه معه تحديات الاقليم».

وشدد على أن ذلك يتوقف على تغيير طهران سلوكها والتصرف كدولة وطنية تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والتخلي عن التدخل في شؤون الغير والسياسة الطائفية.

الصفحة 5 من 356

اليمن المستقلة

مرحباً بكم في صحيفة اليمن المستقلة ، صحيفة يمنية سياسية واقتصادية تكرس جهدها على البحث عن الحقيقة وايصالها الى القارئ من غير اي تعاطف حزبي او مناطقي تعمل شعار هو عين الحقيقة وهذا هو منهجنا.

معلومات عنا

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree