SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

مجلس الوزراء يقف امام الاوضاع الاقتصادية والأمنية وتحدياتها

02 تموز/يوليو 2014

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، امام الاوضاع الاقتصادية والأمنية وتحدياتها، والجهود الحكومية الواجب القيام بها للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتقطعات على الطرقات.
واستمع المجلس الى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة ، تطرق فيه إلى استمرار عملية الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء والتقطع لناقلات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء ، إلى جانب حادثة اغتيال المدير التجاري في فرع الكهرباء بمنطقة ذمار زيد العستوت.
وعبر المجلس عن ادانته الشديدة لهذا الحادث الاجرامي .. والزم السلطة المحلية والأجهزة الامنية المختصة بسرعة ضبط بقية الجناة المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.
ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بعدم التهاون في استخدام القوة ان لزم الامر ، ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والسكينة العامة للمجتمع ، واتخاذ الاجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخربين من مفجري انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء ومن يقف ورائهم او يتعاون معهم، وكذا كل من يقدم على قطع الطرقات وترويع المارة والامنين وتعطيل مصالح الناس .. مؤكدا دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية والامنية في كل اجراءاتها لتعزيز الامن والاستقرار وضبط المخربين والمجرمين والارهابيين وقطاع الطرق الذين يمسون بافعالهم الاجرامية والتخريبية حياة ومعيشة وامن المواطنين واستقرار المجتمع.
وشدد مجلس الوزراء على اهمية تشديد الحراسة على المنشات والمصالح العامة والخاصة لتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة الامن والاستقرار من المخربين والإرهابيين .. مناشدا جميع ابناء الشعب اليمني الوقوف صفا واحدا في مواجهة المخربين الذين يكدرون صفو حياة الناس اليومية ، وكل من يدعمهم او يقف ورائهم او يتستر عليهم.
ودان مجلس الوزراء بشدة الأعمال الإرهابية التي قامت بها عناصر ارهابية ضالة الاسبوع الماضي والحقت اضرارا بعدد من المصالح العامة بمدينة سيئون محافظة حضرموت منها مطار سيئون الدولي ومبنى فرع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي حضرموت سيئون ومصنع التمور.. منوها بالتصدي البطولي من رجال القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء لهذه الأعمال بقوة وببسالة، وقتل وجرح عدد من العناصر الارهابية التي شاركت في هذا المخطط الاجرامي.. مؤكدا ان هذا الحادث الاجرامي الارهابي الذي استهدف مصالح عامة تؤدي خدماتها للمواطنين، سيزيد من عزم واصرار رجال القوات المسلحة والأمن ومعهم كافة المواطنين الشرفاء للتصدي لمثل هذه الأعمال الارهابية بقوة وببسالة.
وترحم المجلس على الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا جراء هذه الاعمال الارهابية.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واستمع مجلس الوزراء الى عرض من وزير الثروة السمكية حول جهود الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية في متابعة الافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة ارتيريا الصديقة والتي توجت بالافراج عن اخر دفعة من الصيادين المحتجزين في 25 يونيو الماضي.
وعبر المجلس بهذا الخصوص عن تقديره لتفهم الاصدقاء الارتيريين لمسببات احتجاز الصيادين ومن ثم الافراج عنهم.
واكد المجلس على اهمية تنظيم عملية الاصطياد في المياه البحرية المشتركة من خلال التوصل الثنائي الى مذكرة تفاهم تنظم هذا الجانب وتؤدي الى ضمان عدم تكرار احتجاز الصيادين اليمنيين.. داعيا الاصدقاء الارتيريين الى البدء بصورة مشتركة في مناقشة المذكرة في اقرب فرصة سانحة.
واعتمد مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الاوضاع بمحافظة ابين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووجه بهذا الشان وزير المالية بسرعة تعزيز صندوق اعمار ابين بما تبقى من الدفعة الاولى بمبلغ 3 مليارات ريال، وذلك بناء على إخلاء العهدة السابقة ، والعمل على صرف مرتبات موظفي الصندوق والنفقات التشغيلية خلال اسبوع من تاريخه .. وكلف وزير الادارة المحلية ومحافظ ابين بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج.
وأقر مجلس الوزراء رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاتخاذ ما يريانه مناسبا بشانه.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه ومعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها في سياق من العدالة الانتقالية بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، و إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيداً عن الأحقاد او اي نزعات للانتقام اوالثأر ، اضافة الى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون .
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الاموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على الاستعانة بخبرات دولية في اعداد مشروع هذا القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة، بما يؤدي الى تحقيق الاهداف المتوخاة منه بفعالية .
ويهدف مشروع القانون الى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لاحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال مباحثات رئيسي اللجنة الحكومية اليمنية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري والعلمي بين البلدين والموقع عليه في مدينة صنعاء بتاريخ 25 مايو 2014م .. ووجه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود محضر الاجتماع، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما تم من خطوات واجراءات اولا باول.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الممتد (الثالث) بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 36 مليون و510 الف دينار عربي حسابي، ما يعادل 166 مليون دولار، بغرض الدخول في برنامج تصحيح اقتصادي للاعوام 2014-2015م
وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية ان الحكومة بدات بتنفيذ معالجات ضرورية للحد من اللجوء الى الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل العجز واتخاذ اجراءات هامة لترشيد الانفاق العام كمرتكز اساسي لبرنامج اصلاح مالي واقتصادي.. مشيرا الى انه تم التواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية وشركاء التنمية بهدف الحصول على دعم للمساعدة في معالجة الاختلالات في الموازين المالية والخارجية، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية لقرض ممتد ثالث مع صندوق النقد العربي بهدف دعم برنامج اصلاح اقتصادي شامل يغطي الاعوام 2014 و 2015م.
وذكر ان المرحلة الاولى من البرنامج تتضمن تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي في حدود 3 بالمائة، واحتواء معدل التضخم في حدود 9 بالمائة وتخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وكلف المجلس وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية ، متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ 13 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، اي ما يعادل 20 مليون دولار امريكي، لتمويل مشروع محطة المخا لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح.
ويتكون المشروع من توريد وبناء وتركيب منشأة طاقة بقدرة 60 ميجاوات بواسطة الرياح في المخا، بما في ذلك خطوط النقل والبنية التحتية المرتبطة بها، والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف زيادة امدادات فعالة من حيث التكلفة من الطاقة الكهربائية المتجددة التي يتم توليدها بواسطة الرياح.
وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية للاتفاقية بعد التوقيع النهائي عليها، والتي تؤكد على انها استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للجهة المنفذة بموجب احكامها.. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية
كما اقر مجلس الوزراء اتفاقية تمويل مشروع دعم منظمات المجتمع المدني الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ خمسة ملايين و200 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة، اي ما يعادل 8 ملايين دولار امريكي.. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية للاتفاقية
ويهدف المشروع لزيادة الشفافية وسهولة الدخول في قطاع منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدرات هذه المنظمات في المساءلة الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الاشغال العامة المرحلة الرابعة، بمبلغ وقدره 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 51 مليون دولار تقريبا، والموقعة بالاحرف الاولى بتاريخ 21 مايو الماضي، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف المشروع الى المساهمة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للسكان في محافظات الجمهورية من خلال مشاريع واعمال انمائية صغيرة كثيفة العمالة وايجاد فرص عمل في مجالات وقطاعات الخدمات الاساسية والمياه والزراعة.
ويتكون المشروع من الاعمال المدنية والتجهيزات وإعادة التأهيل والتوسعة للمدارس وانشاء مدارس جديدة لحوالي ومراكز تعليمية في مختلف المحافظات، واعادة تأهيل وتوسعة وترميم لحوالي 162 من الوحدات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، فضلا عن انشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه الريفية وشبكات الصرف الصحي، وتشييد طرق مجتمعية في 22 محافظة، اضافة الى اعمال حصاد المياه والزراعة والأعمال الاجتماعية والتدريب المهني والخدمات الهندسية والتدريب.
كما وافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع دعم النمو الريفي في محافظتي اب وريمة، بمبلغ وقدره 12 مليون دينار كويتي ما يعادل 41 مليون دولار تقريبا، والموقعة بالاحرف الاولى ، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف المشروع الى الحد من الفقر في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والحد من الهجرة للمدن وتوفير فرص عمل من خلال الاعمال كثيفة العمالة في محافظتي اب وريمة .
ويتكون المشروع من اعمال حصاد المياه وتطوير الاراضي، واعمال الطرق المجتمعية، وتنمية المجتمع وتطوير القطاع الزراعي، اضافة الى الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية والدراسات.
وكلف مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية ، متابعة استكمال الاجراءات القانونية و الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين.. وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن الحلول العاجلة والمتوسطة المدى التي قامت بها لتلبية الاحتياجات التربوية والتعليمية بمحافظة سقطرى.. ووجه بهذا الشان وزارة التربية والتعليم بإدراج المحافظة ضمن المحافظات المستهدفة في برنامج معلمات الريف الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ورفع تصور لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عن انشاء مبنى لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والاحتياج من الاثاث المدرسي والتجهيزات وإعادة تأهيل المدارس القديمة وتدريب الكادر الاداري والمعلمين.
كما وجه وزارة الخدمة المدنية بإدراج عدد 5 درجات توظيف معلمين لجزيرة عبدالكوري لعام 2014م من ابناء الجزيرة.. مؤكدا على وزير التربية والتعليم والمالية اعتماد مبالغ مالية في اطار موازنة وزارة التربية لعدد 16 معلما من المتعاونين من ابناء المنطقة بمحافظة ارخبيل سقطرى.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع اطار التحول التنموي في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، والهادف الى اعداد رؤية تنموية شاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء مخرجات الحوار الوطني تستوعب معطيات المرحلة الراهنة وتستجيب لتطلعات وطموحات المواطن في بناء اليمن الجديد وتحقق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم.
وسيتم اعداد الاطار التنموي للتحول وفق الية عمل ترتكز على تجسيد مخرجات الحوار الوطني وذلك من خلال دراسة الاحتياجات التنموية والموارد الاقتصادية المتاحة والكامنة في مختلف المحافظات تمهيدا لبناء الدولة الاتحادية متعددة الاقاليم، واتباع الية عمل تشاركية مع شركاء التنمية من مجتمع مدني وقطاع خاص ومانحين ومجتمعات محلية، وبناء قدرات المحليات على القيام بالتخطيط التنموي.
وسيشتمل اعداد اطار التحول التنموي وفقا لثلاثة مراحل الاولى اعداد البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية 2015-2016م، والثانية اطار التحول التنموي متوسط المدى للفترة 2017-2021م، والثالثة اطار التحول التنموي بعيد المدى للفترة 2017- 2030م.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزارات كل من الاتصالات وتقنية المعلومات و الأشغال العامة والطرق التخطيط والتعاون الدولي، التعليم العالي والبحث العلمي ،والثروة السمكية والصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والنقل وحقوق الانسان والمالية والنفط والمعادن ، على ان تتولى اللجنة دراسة المشروع والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واحال مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من وزير السياحة والخاصة بالمنشآت السياحية الى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعضوية وزيري السياحة والمالية ، لدراسة هذه المقترحات والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتامينات عن مؤشرات الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية خلال الفترة من 1- 4 رمضان 1435هــ.. حيث اوضح التقرير ان الحملة التفتيشية استهدفت 45 وحدة خدمة عامة على المستوى المركزي وسجلت نسبة الحضور حوالي 85 بالمائة، وعلى مستوى وحدات السلطات المحلية سجلت نسبة الحضور خلال نفس الفترة متوسط 2ر87 بالمائة.
ونوه المجلس بالإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي على المستويين المركزي والمحلي .. واكد على أهمية الاستمرار في عملية النزول الميداني واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتغيبين .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة عن نتائج زيارته الى جمهورية تركيا للمشاركة في مؤتمر البوسفور للطاقة خلال الفترة من 24-29 يونيو الماضي.

اليمن المستقلة

مرحباً بكم في صحيفة اليمن المستقلة ، صحيفة يمنية سياسية واقتصادية تكرس جهدها على البحث عن الحقيقة وايصالها الى القارئ من غير اي تعاطف حزبي او مناطقي تعمل شعار هو عين الحقيقة وهذا هو منهجنا.

معلومات عنا

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree